به نقل از «تسنیم»

بالا گرفتن انتقادها از سیاست‌های ضد مهاجرتی انگلیس

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۲۴۵۴

دولت محافظه کار انگلیس در حالی به منظور جلوگیری از ورود مهاجران به این کشور سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در دستور کار قرار داده که منتقدان به شدت از این رویکرد خشمگین بوده و آن را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل" در گزارشی نوشت: دولت محافظه کار بریتانیا قوانین را برای جلوگیری از مهاجران غیرقانونی تشدید می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مخالفان این پروژه خشمگین هستند. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا لندن قوانین بین‌المللی را زیر پا می گذارد؟

لایحه مهاجرت غیرقانونی نام پروژه‌ای است که دولت بریتانیا می‌خواهد با آن از به زعم خود ورود نامنظم پناهندگان به این کشور جلوگیری کند. بر این اساس هر فردی که وارد این کشور می شود باید فوراً حق پناهندگی از او سلب شود. اول از همه، مهم نیست که مثلاً آنها پناهنده سوریه باشند یا افرادی هستند که از کشور مبدا امن آمده‌اند و به دنبال کار هستند.

به نظر ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس و سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس همه افرادی که با قایق های کوچک از طریق کانال مانش به ساحل بریتانیا می رسند باید فوراً بازداشت شوند و بلافاصله پس از آن به رواندا اخراج شوند. تقریبا هیچ مسیر قانونی برای ورود مهاجران به این کشور وجود ندارد. مجلس عوام روز چهارشنبه در سومین قرائت با اکثریت 59 نماینده به این لایحه ضد مهاجرتی رای مثبت داد. قبل از اجرایی شدن این قانون، هنوز نیاز به تایید مجلس اعیان وجود دارد.

با این حال، منتقدان این لایحه، از جمله سازمان ملل متحد، این اقدام را نقض تعهدات بین‌المللی دانسته‌اند. بر اساس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، که در مورد انگلیس نیز اعمال می شود، هر فرد تحت تعقیب حق دارد در کشور امنی که انتخاب کرده، درخواست پناهندگی بدهد - صرف نظر از اینکه چگونه به آنجا رفته است. سازمان‌های شورای پناهندگان و بارناردو تخمین می‌زنند که طبق قانون جدید در سه سال آینده تا 15000 کودک زیر سن قانونی بدون همراه می‌توانند توسط مقامات بریتانیا بازداشت شوند.

انگلیس سیاست های بسیار سختگیرانه ای را علیه پناهجویان مد نظر قرار داده است.

چندی پیش دولت انگلیس در تداوم سیاست‌های سختگیرانه خود علیه پناهندگان اعلام کرده که برای کاهش هزینه‌ها می‌خواهد پناهندگان را روی لنج‌های شناور روی آب‌ها اسکان داده و از هتل‌ها خارج کند.

به این ترتیب دولت بریتانیا می خواهد مهاجران را به طور موقت در یک خانه شناور اسکان دهد و علیرغم انتقادات وارده به این اقدام، اولین کشتی را برای این منظور سازماندهی کرده است.

اسکان در قایق‌ها بخشی از طرحی است که مهاجران ناخواسته‌ای را که به بریتانیا می‌آیند، ابتدا در محل‌های ویژه طراحی‌شده بازداشت و سپس آنها را به کشورهای مبدأ یا رواندا اخراج می‌کنند. لندن با این کشور آفریقای شرقی توافقنامه‌ای را در این راستا منعقد کرده است. با این حال، به دلیل شکایات و بررسی های معوقه، هنوز چنین اخراج هایی صورت نگرفته است.

دولت محافظه کار انگلیس می خواهد از تمام توان خود علیه مهاجران ناخواسته استفاده کند. اکثر آنها باید از حق درخواست پناهندگی محروم شوند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) از این پروژه به شدت انتقاد کرده است. منتقدان، محافظه‌کاران را متهم می‌کنند که مشکل را اغراق کرده‌اند و می‌خواهند رای‌دهندگان را با اقدامات سخت‌گیرانه به سمت خود بازگردانند.

سال‌هاست که لندن تلاش می‌کند از ورود غیرقانونی و اغلب خطرناک مهاجران از کانال مانش جلوگیری کند. تعداد فزاینده افراد ناخواسته‌ای که از طریق کانال مانش وارد این کشور می‌شوند، خاری در چشم دولت محافظه کار بریتانیا است.

کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا یکی از خطرناک‌ترین آبراه‌های جهان است. با وجود این، تنها در سال گذشته بیش از 45000 مرد، زن و کودک از این کانال عبور کردند. آنها معمولا از آلبانی، افغانستان یا سوریه می‌آیند و امید به زندگی امن تر و بهتر در بریتانیا دارند.

همه‌پرسی برگزیت، معیشت مردم انگلیس را نابود کردمعاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا کرد

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار انگلیس دولت محافظه کار کانال مانش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۲۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.